تاکید اصلی این قوانین - که در سال 1999 مورد تجدید نظر قرار گرفت - محدودیت و پرهیز از دادن هر گونه اطلاعات به شخص ثالث و دولت های خارجی است. در حقیقت از آنجائیکه اطلاعات مشتریان تحت هیچ شرایطی فاش نمی شود، به جرات می توان گفت که هیچ راهی برای پی گیری حساب های سپرده در بانک سوئیس وجود ندارد.

کشور سوئیس اعتبار تاریخی برای سری بودن نظام بانکی در کشورش دارد، قوانین حاکم در این کشور به بانک ها این اجازه را می دهد که از دادن هر گونه اطلاعات در مورد مشتریان صاحب نام خود نیز امتناع ورزند، مگر در شرایط بسیار استثنائی، از قبیل مواردی که آن مشتری خاص درگیر قاچاق مواد مخدر شده باشد.

کشور سوئیس با دردست داشتن حدود 35 درصد از سرمایه های خصوصی و حقوقی در جهان که رقمی معادل سه تریلیون فرانک سوئیس است، گرداننده بخش اعظم سیستم مالی بین المللی است.

از آنجائیکه بیش از 200 سال است که جنگ وارد مرزهای این کشور نشده - حتی جنگ های جهانی اول و دوم - طبیعتا چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی، این کشور مکانی امن به شمار می رود. فرانک سوئیس نیز با پشتوانه ای در حدود 40 درصد اندوخته های طلا، با نرخ تورم صفر، از مهمترین و معتبرترین واحدهای پول دنیاست.

کشور سوئیس حدود 400 بانک دارد، از دو بانک بسیار بزرگ گرفته تا بانک های کوچک که تنها در خدمت چند مشتری خاص یا یک انجمن است.

تعدادی از این بانک ها دفاتر یا نمایندگی هایی در کشورهای خارجی نیز دارند. دو بانک بزرگ این کشور UBS و Credit Suisse نام دارند که با استفاده از یک شبکه گسترده در سوئیس و اکثر مراکز بین المللی، بیش از 50 درصد سپرده های بانکی سوئیس را در اختیار دارند.

بانک های سوئیس در ارائه برنامه و طرح های خاص به منظور مدیریت مالی مشتریان خصوصی اش، حسن سابقه تاریخی و اعتبار جهانی دارد.

Banking Privacy
بانک های سوئیس موظفند که کلیه اطلاعات مربوط به حساب بانکی مشتریان را کاملا محرمانه حفظ کنند. این وظیفه یک قانون موکد در این کشور است. از سال 1934 - به منظور جلوگیری از مصادره سپرده های بانکی یهودیان آلمانی توسط نازی ها - یک بخش ویژه، مبنی بر اینکه فاش کردن هر گونه اطلاعات توسط بانک یا هر یک از کارمندانش جرم محسوب می شود و فرد مجرم به زندان محکوم می شود، نیز به آن افزوده شد.

البته زمانی که جرم مشتری بسیار جدی است در این قانون استثناء نیز وجود دارد، مانند قاچاق اسلحه یا مواد مخدر. قوانین قضایی و بانکی کشور سوئیس نقش عمده ای را در مبارزه با پول شویی ایفا می کنند.

به دنبال فشار های بین المللی در سال 2003 کشور سوئیس به ناچار در قوانینش تغییراتی اعمال کرد، در حال حاضر به پلیس بین الملل اجازه داده می شود درمورد افراد مظنون به ارتکاب جرم، اطلاعاتی کسب کند.