چرا بسیارى از آنها پس از کشف و شناسایى توسط آژانس هاى جهانى و دانشگاهها و پژوهشکده هاى مدرن، کشور را ترک مى کنند و زمانى که اختراعات و ابتکارات خود را در آن سوى مرزها آزمایش کردند وبه مرحله تولید انبوه رساندند از بازگشت به ایران امتناع مى کنند؟آیا به این خاطر نیست که اغلب آنها براى ثبت و اثبات اختراع و ابتکار خود باید هفت کفش آهنین بپوشند و با صبر ایوب و دعاى یعقوب راهى جایى شوندکه به آن «اداره مالکیت صنعتى» مى گویند؛ جایى که در تقاطع بزرگراه مدرس - میرداماد واقع است. اول کار البته عشق آسان مى نماید. پر کردن فرم اظهارنامه و تکمیل آن و پیوست مستندات مربوط به نوآورى خود
در ظاهر کار آنها باید دوهفته صبر کنند تا نوآورى شان مورد تأیید مراجع ذى ربط قرار گیرد و اگر نوآورى شان نیاز به استعلام از مراجع دیگر داشته باشد آنها باید دوهفته دیگر هم صبر کنند. اما آیا واقعاً اختراع، نوآورى و ابتکار آنها مورد توجه قرار مى گیرد؟

حرفهاى یک مخترع جوان 22ساله است. او که ساکن شهرستان میاندوآب است، پس از گرفتن مدرک پیش دانشگاهى در دانشگاه قبول نشده و به همین دلیل خود را بى سواد مى داند چرا که هنوز نتوانسته به تحصیلات خود ادامه دهد. فرزند دوم یک خانواده 6نفرى است که در غیاب پدر که فوت کرده گوشه اى از بار زندگى را نیز به دوش مى کشد، دارنده 4مدال از سى وسومین نمایشگاه اختراعات ژنو است. تاکنون 9اختراع را به ثبت رسانده که 4اختراع را از میان اختراعات خود در نمایشگاه «پالکسپو» ژنو شرکت داده و در این مسابقات دومدال طلا، یک مدال نقره و یک برنز به دست آورده است.مهدى علیجانى درباره مشکلاتش مى گوید: «على رغم تمام جوایزى که گرفته ام چون رؤساى دانشگاه مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى که مطابق آن مخترعین و مبتکرین بدون طى کردن کنکور مى توانند در دانشگاه تحصیل کنند، قبول ندارند و خود را مقید به آن نمى دانند و با اینکه من داراى شرایط لازم هستم و در جشنواره جوان خوارزمى نیز مقام کسب کرده ام با مراجعه به دانشگاهها جواب درستى از آنها نگرفتم. به عنوان نمونه پس از مراجعه به دانشگاه به من مى گویند باید در رشته برق ادامه تحصیل بدهى، اما من به مکانیک علاقه مندم.»یکى از اختراعات او طراحى یک سیستم رینگ وتایر انعطاف پذیر براى رفع مشکل ماشین هاى آلمانى از جمله بنز و بى ام و است و او توانسته عیب این سیستم را رفع کند. جالب اینجاست که او طرحش را خودش به ژنو فرستاده وهزینه سفرش را هم خودش تأمین مى کرده و هیچ کمکى براى شرکت او در جشنواره صورت نگرفته است.او مى گوید: «در تیم ایران افرادى بودند که فرش خانه شان را براى تهیه هزینه سفر فروخته بودند و حتى من هم مقدار زیادى پول از اطرافیان خود قرض گرفتم. این در حالى بود که افراد شرکت کننده از کشور مالزى به صورت یک تیم ملى 100نفره و با حمایت کامل دولت خود در این مسابقات حضور پیدا کرده بودند.» ثبت اختراع براساس قوانین موجود کشور حق اختراع، حقى است انحصارى که در مورد یک اختراع که روشى نو براى انجام یک کار ویا راه حل فنى جدیدى براى مسأله اى مى گشاید، اعطا مى گردد. این امر در مورد یک محصول یا فرآورده و یا پروسه اى از یک جریان نیز صادق است. براساس این حق حفاظت 20ساله اى نصیب صاحب آن مى شود که او مى تواند این امتیاز را بفروشد و یا اجاره دهد. بر مبناى قانون ثبت اختراع حمایت از اختراع را براى دارنده ثبت اختراع میسر مى سازد اما هستند بسیارى از مخترعین جوانى که پس از ثبت، مدعى شده اند که اختراعشان لو رفته و بدون مجوز آنها مورد استفاده کارخانجات و مراکز علمى و صنعتى قرار مى گیرد. این در حالى است که براساس قانون دارنده ثبت حق دارد تصمیم بگیرد چه کسى مى تواند از اختراع ثبت شده طى دوره حمایت از اختراع استفاده نماید.در مورد اینکه چه نوع اختراعى مى تواند مورد حمایت قرار بگیرد قانون مى گوید: به طور کلى یک اختراع براى ثبت و مورد حمایت واقع شدن باید حائز شرایط ذیل باشد: 1- باید استفاده علمى داشته باشد. باید عنصرى از تازگى نشان دهد. به معنى خصوصیات جدیدى که در متن اصلى دانش موجود در زمینه فنى خود شناخته شده نیست. این متن اصلى دانش موجود هنر اولیه نامیده مى شود. 2- اختراع باید در مرحله اى ابداعى نشان دهد که قابل استنتاج توسط شخصى با دانش متوسط در زمینه فنى نباشد. بالاخره موضوع آن باید طبق قانون ثبت باشد. در بسیارى از کشورها نظریه هاى علمى، روشهاى تجارتى یا روشهاى درمان پزشکى (برخلاف تولیدات پزشکى) معمولاً قابل ثبت نیستند. با این حال على رغم مراجعه افراد بسیارى به اداره مالکیت صنعتى تعداد بسیار کم وانگشت شمارى از اختراعات قابل اثبات و استفاده هستند. جالب اینجاست که در سال بیش از هزاران اختراع و نوآورى در اداره مالکیت صنعتى به ثبت مى رسد که 99درصد آنها فاقد اعتبار علمى هستند. در این باره «حمید اسماعیل زاده» سرپرست بخش ارتباط با صنعت مرکز ملى تحقیقات علوم پزشکى مى گوید: افراد بسیار زیادى روزانه تقاضاى ثبت اختراع دارند که واقعاً پرداختن به آمار آنها کار دشوارى است. او متقاضیان ثبت اختراع را به دو دسته دانشگاهى وغیردانشگاهى تقسیم مى کند و مى گوید: «آنها که دانشگاهى هستند یا عضو هیأت علمى و یا دانشجوى دانشگاه و یا کارمند هستندکه ادعاى اختراع جدیدى را دارند. افراد غیردانشگاهى هم به تحصیلکرده ها و فاقد تحصیلات تقسیم مى شوند که البته همین افراد فاقد تحصیلات و مدعى اختراع کارها را سخت کرده اند.»او مى گوید: «خود اختراعات هم به دو دسته قابل تقسیم هستند؛ یا براى کسب سود و رفاه تولید مى شوند ویا غیر از این هستند. یعنى یا امکان تولید انبوه شان در بازار وجود دارد یا ندارد که اگر نداشته باشد معمولاً متقاضى هم ندارند.»جالب اینجاست که على رغم آنکه براساس قانون پس از 2هفته مخترعین باید در خصوص علمى بودن یا نبودن اختراعشان مطلع شوند، عملاً چنین اتفاقى نمى افتد و وقتى علت را از حمید اسماعیل زاده جویا مى شوم او مى گوید: «دلیل این امر وجود مشکلات فراوانى است که نبود قانون جامع و روزآمد وعدم حمایت دولت از عمده ترین عوامل اصلى این ماجراست.» شاید در مورد عدم حمایت حق با او باشد چه بیش از چند سال است که ردیف بودجه اى خاصى براى حمایت از مخترعین و مکتشفین وجود ندارد. ضمن آنکه ساختار پاسخگو و کارآمدى که بتواند کار انجام دهد نیز وجود ندارد و فقدان رویکرد اقتصادى به کارآفرینى نیز از عمده عوامل بى سرانجام بودن سرنوشت اختراعات و مخترعین در ایران است. دراین باره حرفهاى دکتر ملک افضلى معاونت تحقیقات و فناورى وزارت علوم هم شنیدنى است. او درخصوص عوامل اصلى مبهم بودن سرنوشت مخترعین و مکتشفین در ایران و کشورهاى جهان سوم و درحال توسعه مى گوید:« در بسیارى از کشورهاى درحال توسعه (از جمله ایران) پژوهش سرمایه گذارى براى توسعه تلقى نمى شود. همچنین دستمزد پژوهشگران و اعتبار شغلى پژوهش ناچیز است. پژوهشگران ناچارند براى گذراندن زندگى و ارتقاى شغلى به فعالیتهاى دیگر مانند تدریس، مدیریت وحتى شغل آزاد روى آورند. ضمن اینکه پژوهش به عنوان فرهنگ عمومى ترویج وحمایت نمى شود».وى مى افزاید:« نتیجه پژوهش ها بى ثمر مى ماند. این اتفاق ممکن است به دو دلیل باشد یکى این که موضوع پژوهش جزو اولویت هاى کشور نیست و دیگر این که نتیجه پژوهش در اختیار سیاستگذاران، مدیران و مجریان قرار نمى گیرد». نکته مهم دیگر درخصوص مخترعین و اختراعات ضعف هاى شدید قانونى است. بطوریکه قانون ثبت علائم تجارى و اختراعات ایران مصوب 1310‎/4‎/21 است و آیین نامه اصلاحى اجراى قانون ثبت علائم تجارى و اختراعات نیز مصوب سال 1377 است. براى بررسى ضعف هاى موجود در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مخترعین و مالکیت فکرى در ایران چندنمونه را مى توان لحاظ کرد: 1- قوانین و مقررات مربوط به اختراعات اگرچه ازغناى خوبى برخوردار است ولى داراى نواقص و ابهاماتى است. به عنوان مثال قوانین و مقررات مربوط به اختراع در زمینه هاى طبقه بندى، نحوه رسیدگى و ثبت ، ضمانت اجرایى کیفرى و حقوقى، حق تقدم ، اختراع اشتراکى، چگونگى ثبت اختراع همزمان داراى نواقص و ابهام است. 2- در رابطه با مدلهاى اشیاى مفید قوانین خاصى در ایران وجود ندارد. 3 - در رابطه با طرح هاى صنعتى اگرچه در کنوانسیون پاریس دولتهاى عضو از جمله جمهورى اسلامى ایران مکلف شده اند تا از آن حمایت کنند ولى قانون و مقررات خاصى در رابطه با چگونگى حمایت از آن در قوانین داخلى پیش بینى نشده است. 4 - در زمینه رقابت غیرمنصفانه على رغم اینکه اغلب کشورها در این خصوص قوانینى را وضع و به مرحله اجرا گذاشته اند در کشور ما در این باره قانون جامع و کارآمدى وجود ندارد و حمایت حقوقى و کیفرى مؤثر از زیان دیده به عمل نمى آید. تجارى سازى «حمید اسماعیل زاده» علاج درد مخترعین ایرانى را تجارى سازى نتایج تحقیق مى داند و مى گوید: «با کم شدن حمایت مالى و دولتها از تحقیقات و اختراعات به تدریج محققان و مخترعان به سمت پشتیبانى بخش صنعت و تجارى سازى ایده هایشان گرایش پیدا مى کنند که این کار به شیوه هاى گوناگون نظیر تحقیق قراردادى ، فروش مالکیت هاى فکرى و ایجاد سازمان هاى زایشى انجام مى گیرد». او سطوح تجارى سازى را دولت و بنگاه ، دانشگاه و مؤسسه پژوهشگر و شرکت هاى سرمایه گذارى پژوهش مى داند و مى گوید: «در این بستر وظیفه دولت تدوین قانون جامع و مانع براى حمایت از حقوق مخترعین و مکتشفین و پژوهشگران است و بسترسازى رشد آنها و در نهایت سیاستگذارى در این زمینه. از طرف دیگر بنگاه ها، دانشگاه ها و مؤسسات مى توانند ساختار واسطه اى را ایجاد نمایند که راه و چاه را به مخترعین و پژوهشگران نشان دهد».از منظر او مهمترین عامل حمایت از مخترعین و پژوهشگران نه دولت که شرکتهاى سرمایه گذارى پژوهش هستند که به دلیل ضعف هاى فرهنگى موجود در بستر جامعه علمى و غیرعلمى در حال حاضر ضرورت تأسیس و راه اندازى چنین مؤسساتى توسط بخش خصوصى کشور احساس نشده و همین مسأله باعث مبهم ماندن سرنوشت تحقیقات و محققین و مخترعان در ایران شده است.به هر حال واقعیت موجود در زمینه اختراعات و مخترعین در ایران این است که در حال حاضر درکشورما اختراع فقط در بایگانى حافظه علمى کشور ثبت مى شود و کاربرد دیگرى ندارد و پس از ثبت، تنها در حد همان مدرک ثبتى باقى مى ماند. زیرا اغلب افراد فعال در این حوزه ازنظر توان مالى ضعیف هستند و حمایت نمى شوند در حالى که مهمترین حمایت از یک اختراع رساندن آن به مرحله تولید است