متاسفانه این امر پس از گذشت سی سال از وضع قانون حمایت از زنان باردار در محلهای کارشان اتفاق می افتد. این تبعیض برای تمام زنان از پایین ترین رده ها تا بالاترین سطح شغلی یکسان است.

نمونه اول
خانم چانین بولتن (Chanine Boulton) که سالانه مبلغ 129 هزار دلار از کمپانی Canon انگلیس بابت فروش محصولات فتوکپی دریافت می کرد، مدت کوتاهی بعد از آنکه در سال 2003 صاحب فرزند شد و به مرخصی رفت، دچار مشکلات بسیاری شد.

شرکت Canon بدون آنکه با او مشورت کند بهترین کانال فروش فتوکپی او را به یک مرد جوان دانشجو تحویل دارد و در نهایت پس از بازگشت چانین به محل کار، مجبور شد از کار خود استعفا دهد.

او می گوید : "من هیچ کار اشتباهی انجام ندادم و شایسته این برخورد نبودم آنها آشکارا مرا وادار به استعفا کردند."

نمونه دوم
خانم سارا تیلور(Sarah Taylor) به عنوان یکی از سرپستهای شرکت Cablepoint حقوقی معادل 14 هزار پوند در سال دریافت می کند. او در سال 2002 به دلیل مشکلات پزشکی مجبور می شود به هنگام بارداری فرزند خود را سقط کند و پس از آن خیلی زود دوباره باردار شود.

در ابتدا او مجبور می شود که صحبتها و نظرهای بی رحمانه مدیرش را تحمل کند. پس از تولد فرزندش از مدیر خود درخواست شغل نیمه وقت می کند که فوری رد می شود. او خیلی زود احساس میکند که ظاهرآ شرایط بگونه ای در حال رقم خوردن است که باید شغلی را که دوست دارد ترک کند.

این در حالی است که جامعه شناسان معتقد هستند که اینگونه برخورد ها نه تنها به خود شخص لطمه روحی وارد می کند بلکه کل خانواده وی را تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد.

نمونه سوم
در نمونه ای دیگر سارا هالند (Sarah Holland) که به عنوان یک برنامه نویس نرم افزار در یک شرکت کوچک انگلیسی، سالانه حقوقی معادل 29 هزار پوند دریافت می کرد را در نظر می گیریم.

مسئولین شرکت بلافاصله بعد از آنکه متوجه بارداری او شدند، از وی بعنوان برنامه نویس جایگزین استفاده کردند و حقوق وی را به میزان 66 درصد کاهش دادند. این موضوع باعث شد تا پس از تولد فرزند بدلیل کوچک بودن منزل شوهرش دیو (Dave) مجبور شود آنها را ترک کند.

سارا می گوید : "منزل ما کوچک بود، سیستم حرارت مرکزی نداشت، دیوار و شیشه ها عایق بندی خوبی نداشتند و سیسم آب رسانی مناسبی هم نداشتیم. به همین دلیل فرزند تازه متولد شده ام دچار عفونت سینه شد."

مشکلات قانونی
هرچند این سه زن پرونده کاری خود را به دادگاه بردند و اعای خسارت برای اخراج ناعادلانه و تبعیض جنسی کردند، اما همواره درصد بسیار کمی از خانم ها چنین جسارتی دارند و کار را پیگیری می کنند. آمارها نشان می دهد از هر 30 هزار زنی که کار خود را به دلیل بارداری از دست می دهند فقط یک هزار نفر اقدام به شکایت به دادگاه می کنند.

به گفته ویکتوریا فون واچر(Victoria von Wachter) وکیل امور استخدامی :

خانم واچر می گوید : "مقامات مسئول برای رفع مشکلات قوانین تنظیم شده در سی سال پیش در حال بررسی هستند. پیچیدگی و قدیمی بودن قوانین می تواند از مهمترین عوامل بروز تبعیض برای خانمها در محلهای کار باشد.

اقای استیو نوبل (Steve Noble) عضو یکی از شرکتهای شهر برایستل (Bristol) انگلیس میگوید :

"در اغلب شرکت های کوچک مدیران نهایت تلاش خود را می کنند تا زیر بار قوانین نروند."

تحصیلات بیهوده
اما هنگامیکه مدیران شرکتها قوانین را در نظر نمی گیرند و کارمندانشان را به دلیل داشتن فرزند اخراج می کنند، موجب بروز عواقبی می شوند که تحمل آن برای جامعه بسیار سنگینی خواهد بود.

بعنوان مثال خانم هالند که تحصیلات دانشگاهی در زمینه کامپیوتر داشته معتقد است :

"پس از دو سال کار نکردن و ماندن در خانه، این تنها کار من نیست که از دست رفته، من حس می کنم دیگر به هیچ وجه نمی توانم کار کنم و دوران زندگی کاری من تمام شده است."

"مگر ممکن است به یکباره بخاطر تولد یک فرزند همه تحصیلات و آموزشهایی که دیده ام زیر سئوال برود و بدون خاصیت شود؟"